این مطالعه واکنش پویای نوسانات نرخ ارز اسمی را به وضعیت های مختلف رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و طی دوره زمانی 1398: 04-1369: 03 مورد تحلیل قرار می دهد. بدین منظور نوسانات نرخ ارز اسمی با استفاده از مدل MS-EGARCH(1, 1)[1] با توزیع شرطی sstd محاسبه شده است. نتایج مطالعه با بهره گیری از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای[2] (TVAR) و لحاظ نوسانات نرخ ارز اسمی به عنوان متغیر آستانه حاکی از آن است که در رژیم پایین نوسانات نرخ ارز اسمی، وقفه های رشد نقدینگی اثر معنی داری بر نوسانات نرخ ارز اسمی ندارند اما در رژیم بالای نوسانات نرخ ارز اسمی، وقفه های رشد نقدینگی اثر مثبت و معنی داری بر نوسانات نرخ ارز اسمی دارند؛ همچنین رابطه مبادله تجاری، نوسانات نرخ ارز اسمی را در رژیم بالای نوسانات نرخ ارز اسمی، کاهش می دهد. نتایج مطالعه با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف[3] ((MSVAR)) نشان می دهد که در معادلات نوسانات نرخ ارز اسمی و رشد نقدینگی، ضرایب خودرگرسیونی در هر دو رژیم معنی دار هستند. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر بر پایه معادلات (MSVAR) حاکی از آن است که در رژیم پایین نوسانات نرخ ارز اسمی، رشد نقدینگی علت گرنجری نوسانات نرخ ارز اسمی نمی باشد اما رشد نقدینگی علیت گرنجر نوسانات نرخ ارز اسمی در رژیم بالای نوسانات نرخ ارز اسمی خواهد بود. از طرف دیگر، رابطه مبادله تجاری نیز علیت گرنجر نوسانات نرخ ارز اسمی در رژیم بالای نوسانات نرخ ارز اسمی است. با توجه به نتایج مطالعه در رژیم بالای نوسانات نرخ ارز اسمی، رشد نقدینگی و رابطه مبادله تجاری بر نوسانات نرخ ارز اسمی موثر می باشند، لذا چنانچه رشد نقدینگی کنترل شود و رابطه مبادله تجاری بهبود یابد، باعث کاهش در نوسانات نرخ ارز اسمی می شود که می تواند به عنوان یک نکته راهبردی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

مقامات پولی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، ضروری ست ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در شرایط مختلف داشته باشند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی، سهم کانال های مختلف اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید بخش صنعتی و سطح عمومی قیمت ها در دوره 1374-1398 تعیین می شود. برای این منظور ضمن استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری ((MSVAR))، دو مدل درون زا و برون زا تحت دو رژیم صفر و یک برآورد می شود. باتوجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی ایران انتظار می رود که کانال اعتباری نقش فعالی در انتقال پولی بر بخش تولید دشته باشد. نتایج این تحقیق، اثر سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال اعتباری در هر دو رژیم را تأیید کرد. همچنین نتایج مؤید آن است که کانال های نرخ ارز و مسکن در انتقال اثر سیاست های پولی به تولید و سطح عمومی قیمت ها مؤثر بوده اند. باتوجه به سهم عمده اجاره در سبد خانوارها مشخص گردید که نوسانات قیمت مسکن در رژیم صفر نسبت به رژیم یک آثار تورمی بیشتری دارد. کانال قیمت سهام در مقایسه با سایر کانال ها تأثیر کمتری در انتقال سیاست های پولی بر سطح تولید و تورم داشته است. باتوجه به نتایج فوق ضروری است به ثبات ارزی توجه بیشتری شود و علاوه بر این به بازار سرمایه به عنوان ابزار مناسبی برای هدایت منابع به فعالیت های مولد توجه بیشتری شود.

در تحقیق حاضر عوامل موثر بر انتقال قیمت گوشت مرغ با استفاده از روش خودتوضیح برداری مارکوف- سویچینگ و داده های هفتگی در سال های 1391-1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل انتقال قیمت رفتاری غیر خطی داشته و قیمت نهاده های جوجه یک روزه، سویا و ذرت بر روی قیمت گوشت مرغ تاثیر گذارند. همچنین مشخص شد که انتقال قیمت نامتقارن بوده و افزایش قیمت نهاده های تولیدی گوشت مرغ نسبت به کاهش قیمت نهاده ها سریع تر به قیمت گوشت مرغ منتقل می شود و احتمال پایداری در رژیم افزایش قیمت مرغ بیشتر از رژیم کاهش قیمت است. در این راستا، پیشنهاد می شود که سیاستگذاران بخش کشاورزی با اجرای سیاست های تنظیم بازار و رفتار عوامل بازاریابی موجبات کاهش نوسانات قیمت گوشت مرغ و افزایش رفاه مصرف کنندگان را فراهم آورند.

با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحران ها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی 2008-2007 به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیم بندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگ تر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچک تر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات می گیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تاثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار می گیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی (Blanchard & perroti, 2002) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه شده توسط هال (Hall, 2009) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره (1396: 2-1369: 1) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با 281/0، 304/0 و 445/0 است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با 079/0-، 107/0-و 171/0-است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با 828/0 و بزرگ تر از ضریب فزاینده دوره رونق (108/0) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (194/0-) بزرگ تر از دوره رکود (092/0-) است.

هدف: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه نظام بانکی در اقتصاد کشور و رابطه متقابل آن ها، هدف از این پژوهش، بررسی شوک های کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: بدین منظور، در مرحله نخست، شوک های متغیرهای کلان اقتصادی از مدل MS-VAR استخراج شد. در مرحله دوم، رابطه بین شاخص های ریسک نقدینگی (نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها و نسبت بدهی به بانک مرکزی به کل بدهی ها) با متغیرهای کلان اقتصادی، از طریق مدل پنل دیتا برآورد شد. در نهایت، تأثیر شوک های استخراج شده بر شاخص های مدنظر بررسی شد. داده های لازم، به صورت سالانه و طی سال های 1388 تا 1398 جمع آوری شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم های دو و یک، شوک به تورم در رژیم های یک و دو و شوک به رشد نرخ ارز در رژیم های دو و یک، بیشترین تأثیر را بر شاخص اول ریسک نقدینگی دارد. برای شاخص دوم ریسک نقدینگی، به ترتیب شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم های یک و دو، شوک به تورم در رژیم دو، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم دو و شوک به رشد نرخ ارز در رژیم های دو و یک بیشترین تأثیر را دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج هر دو شاخص، در بین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر گرفته شده، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم یک بیشترین تأثیر را بر هر دو شاخص ریسک نقدینگی دارد.

در پژوهش حاضر تأثیر شوک درآمد نفت بر شاخص بازار سهام در دوره زمانی 1384: 1-1397: 2 به صورت فصلی با استفاده از الگوی مارکف سویچینگ خودرگرسیون برداری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد در شرایطی که شاخص سهام در رژیم پایین باشد شوک مثبت تورم، نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به افزایش شاخص سهام شده و شوک مثبت نرخ بهره بانکی منجر به کاهش شاخص بازار سهام در تمامی دوره ها می شود. همچنین شوک مثبت رشد اقتصادی منجر به افزایش شاخص سهام در بیشتر دوره ها شده است، اما در شرایطی که شاخص سهام در رژیم بالا باشد شوک مثبت درآمد نفت، نرخ بهره و رشد اقتصادی در تمامی دوره ها تأثیر منفی داشته و کسری بودجه دولت، نقدینگی، تورم، نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی در تمامی دوره ها تأثیر مثبت داشته است. براساس نتایج پژوهش، چنانچه هدف رشد متعارف در بازار سهام باشد بایستی سیاست های پولی و مالی و همچنین ابزارهای تحت اختیار بانک مرکزی (نقدینگی، نرخ ارز و نرخ بهره) با توجه به سطح و رژیم حاکم بر بازار سهام اتخاذ شوند تا بازار سهام در کشور از مسیر و روند خود خارج نگردد. در غیر این صورت، بازار سهام با می تواند نااطمینانی زیادی روبرو شود و این موضوع خود زمینه را برای خروج نقدینگی از این بازار و انتقال به سایر بازارهای موازی و ایجاد آثار زیانبار اقتصادی فراهم می کند.

با توجه به اهمیت پوشش ریسک نوسانات بازار سکه طلا، هدف این مقاله تخمین نسبت های بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس قرارداد آتی های سکه بهار آزادی طی دوره زمانی 26/09/1392 تا 11/03/1396 با مدل مارکوف سوئیچینگ و مقایسه عملکرد پوشش ریسک محاسبه شده توسط آن با دیگر مدل های رایج در این زمینه است. برای این منظور کارایی نسبت های بهینه پوشش ریسک پویای مدل مارکوف سوئیچینگ و نسبت بهینه پوشش ریسک ایستای مدل حداقل مربعات معمولی و پوشش ریسک ساده، در دو دوره ی درون نمونه ای و برون نمونه ای مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که در دوره درون نمونه ای نسبت های بهینه پوشش ریسک مدل های مارکوف سوئیچینگ بهترین عملکرد را از لحاظ کاهش واریانس و افزایش میزان مطلوبیت داشته است. در دوره برون نمونه ای نیز نتایج نشان دادند که برتری مدل مارکوف سوئیچینگ در مقابل پوشش ریسک ساده بستگی به دوره زمانی مورد بررسی و افق دید سرمایه گذار دارد.

مطالعات تجربی به مدل سازی مکانیسم انتقال پولی و نقش کانال اعتبارات به صورت متقارن در دوره های مختلف چرخه های تجاری می پردازند؛ اما ازآنجایی که درجه عدم تقارن اطلاعات و چسبندگی اطلاعات در دوره های مختلف تجاری، با توجه به وضعیت اقتصاد هر کشور متفاوت است؛ لذا ارزیابی کانال اعتبارات با استفاده از روش های غیرخطی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید توسط مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR) و با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1369 تا 1395 می پردازد. به طورکلی می توان این نتیجه را مطرح نمود؛ در دوره رونق تکانه مثبت سیاست پولی باعث افزایش تولید در حدود 3/0 درصد شده، سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و مجدداً در فصل پنجم در حدود 1/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. اثر این تکانه در دوره رکود باعث افزایش تولید در حدود 1/0 درصد شده و سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و در فصل پنجم مجدداً در حدود 05/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. همچنین در دوره رونق تکانه اعتبارات باعث افزایش تولید در حدود 25/0 درصد شده و سپس کاهش می یابد. ولیکن در دوره رکود تکانه اعتبارات بر تولید بی اثر است. نتایج فوق بیانگر فعال بودن کانال اعتبارات در دوران رونق و غیرفعال بودن آن در دوران رکود است. همچنین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید از طریق کانال اعتبارات در دوران رونق بیشتر از دوران رکود است.

در این مقاله مجموعه ای از مدل های مختلف GARCH استاندارد با گروهی از مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ (MRS-GARCH) بر اساس توانایی آن ها در پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت در افق های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می شود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه ای که معمولا در مدل های GARCH یافت می شود و بیانگر پیش بینی های نوسانات بسیار بالا و بسیار نامحسوس می باشد، پارامترهای مدل های MRS-GARCH که بین رژیم با نوسان بالا و پایین جابه جا می شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. برای پسماندها دو توزیع شرطی دنباله پهن و گوسی فرض می شود، و درجه آزادی می تواند برای ثبت احتمال کشیدگی متغیر به زمان وابسته به حالت باشد. عملکرد پیش بینی مدل های رقیب توسط توابع زیان آماری مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس این توابع، آزمون های برابری توانایی پیش بینی نوع دیبولد- ماریانو و برتری توانایی پیش بینی، مانند بررسی واقعیت وایت و تست SPA هانسن بکار می رود. تجزیه تحلیل های تجربی نشان می دهد که طبق مجموعه گسترده ای از توابع زیان آماری مدل های MRS-GARCH عملکرد بهتری نسبت به مدل های GARCH استاندارد در پیش بینی نوسانات در افق های زمانی کوتاهتر دارند و در افق های زمانی طولانی تر مدل های GARCH نامتقارن استاندارد بهتر عمل می کنند. بر اساس این آزمون ها وجود مدل بهتر از MRS-GARCH-t رد می شود.

با توجه به اهمیت بازارهای کارآمد، آزمون فرضیه بازار فرکتال با مدل تغییر رژیم مارکوف در بازار بورس اوراق بهادار تهران جهت بررسی کارایی حافظه مالی بازار در بلند مدت وویژگی فرکتالی بودن آن در دوره 1388-1396 آزمون شده است. واکنش بازار سرمایه در مواجهه با شوک های تصادفی منجر به نوسانات در این بازار می شود. ویژگی های مربوط به ماندگاری در بازار با استفاده از روش تغییر رژیم مارکوف که توانایی بالایی در مدل سازی مربوط به وقوع شوک ها دارند انجام شده است. حافظه بلندمدت و فرکتالی بودن بازار بورس اوراق بهادار تهران و پایداری مالیبر اساس شاخص نمای هارست آزمون شده است. یافته ها نشان می دهند شاخص قیمت سهام در ایران دارای حافظه بلندمدت است. لذا آثار هر شوک بر این متغیر، به دلیل حافظه بلندمدت بازار تا دوره های طولانی باقی می ماند. نتایج بیانگر این است که شاخص کل بازار سهام دارای ویژگی فرکتالی است.